بدء حبس مبارك ونجليه احتياطيا

2011/4/13 الساعة 16:30 بتوقيت مكّة المكرّمة





بدأ الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجلاه في قضاء فترة سجنهم الاحتياطي بموجب قرار النائب العام المصري الذي أمر اليوم الأربعاء بحبس الثلاثة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهم تتعلق بالفساد والتحريض على قتل


متظاهرين خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي.

وكشف شهود للجزيرة أن مروحية تابعة للجيش المصري حطت اليوم قرب مستشفى شرم الشيخ استعدادا -ربما- لنقل مبارك إلى القاهرة، في حين نقل جمال وعلاء إلى سجن مزرعة طرة جنوب القاهرة.


وأكد مصدر أمني مسؤول لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن فترة الحبس الاحتياطي لمبارك بدأت فور صدور قرار النائب العام اليوم، مشيرا إلى أنه سيتم نقله إلى سجن آخر يتم تحديده في وقت لاحق بعد تحسن ظروفه الصحية.
وأضاف المصدر أن حراسة مشددة فرضت على مبارك داخل الغرفة التي يخضع فيها للعلاج بمستشفى شرم الشيخ الدولي والذي كان قد نقل إليه أمس الثلاثاء إثر تعرضه لأزمة صحية أثناء التحقيق.

وجاءت هذه الحراسة في ظل مواصلة عشرات الأشخاص اليوم التظاهر أمام المستشفى للمطالبة بحبس مبارك وإبعاده عن المدينة السياحية.

ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر مصرية محلية أن جمال وعلاء نقلا على متن طائرة عسكرية إلى مطار الماظة بالقاهرة ثم استقلا سيارة الترحيلات لنقلهما إلى سجن مزرعة طرة.

وبعدما أدرج اسماهما في كشوف استقبال سجن المزرعة، سلم جمال وشقيقه ملابسهما المدنية وهواتفهما النقالة وحافظات نقودهما وكافة متعلقاتهما الشخصية، بينما سلمتهما إدارة السجن مهمات وملابس السجن الاحتياطي، لكنهما رفضا استلام وجبة الإفطار الخاصة بهما.

وأكدت نفس المصادر أن مصريين استقبلوا جمال وشقيقه فور نزولهما من السيارة التي كانت تقلهما إلى السجن بهتافات بينها "يمهل ولا يهمل"، "دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى يوم الساعة".

ردود

وفي ردود الفعل الأولية على حبس مبارك ونجليه، وصف عضو لجنة متابعة مطالب الثورة المصرية أبو العز الحريري القرار بأنه خطوة إلى الأمام وأنهم يشجعونها، لكنه طالب بسن قوانين جديدة لمرحلة ما بعد الثورة حتى يحاكم رموز النظام السابق بعدالة.

ولا يعرف ما إذا كانت هذه التحقيقات مع مبارك ونجليه ستؤدي إلى توجيه اتهامات رسمية لهم وإحالتهم إلى المحاكمة، غير أن وزير الداخلية لم يستبعد –حسب وكالة الأنباء الفرنسية- اعتقالهم إذا لم يتعاونوا مع الجهات المختصة.

وكان المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المصرية قال في تصريح نشر على صفحة النيابة اليوم على موقع فيسبوك إن قرار حبس مبارك ونجليه 15 يوما جاء بعدما واجهتهم النيابة بما توصلت إليه المرحلة الأولى من التحقيقات، مشيرا إلى أن قرارات الحبس تم تسليمها إلى جهات الشرطة المختصة.

وكشف أن وزير الداخلية منصور العيسوي أبلغ النائب العام بأنه يتعذر التحقيق مع الرئيس المخلوع ونجليه في القاهرة لأسباب أمنية.

وتأتي خطوة اليوم بموجب قرار النائب العام المصري عبد المجيد محمود الأحد الماضي استدعاء مبارك ونجليه للتحقيق معهم في اتهامات تتعلق بصلتهم بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء "ثورة 25 يناير" مما أدى إلى مقتل قرابة 800 شخص وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين.

كما أوضح النائب العام أنه سيتم التحقيق معهم في اتهامات تتعلق "بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة".

تحقيقات

وجاء قرار استدعائهم للتحقيق بعد وقت قصير من كلمة مسجلة لمبارك بثتها فضائية أكد فيها أنه ضحية "لحملة ظالمة وادعاءات" تشكك في نزاهته وذمته المالية هو وأسرته. كما قال في كلمته إنه لا يملك هو وزوجته أي أرصدة أو ممتلكات عقارية خارج مصر، وإن نجليه لا يمتلكان عقارات في الخارج، ولكنه لم ينف امتلاكهما أرصدة في دول أجنبية.

وكان النائب العام المصري قد أمر بحبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة ضده بالتورط في التحريض على الاعتداء على المظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية، وأشارت مصادر أمنية إلى أن مبارك سيقضي الحبس الاحتياطي في المستشفى.

يذكر أن السلطات القضائية المصرية واستجابة لشباب الثورة تلاحق عددا من رموز النظام المصري السابق، بينهم رئيس مجلس الشورى السابق فتحي سرور الذي وضع 15 يوما على ذمة تحقيق بخصوص تضخم ثروته.

كما قرر جهاز الكسب غير المشروع حبس الأمين العام السابق للحزب الوطني الديمقراطي صفوت الشريف لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

طلب القضاء المصري الجمعة نقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفى مدني في شرم الشيخ الى مستشفى عسكري، قبل نقله الى السجن في حال تحسن وضعه الصحي، وذلك في اطار


التحقيق في عمليات القمع الدامية التي سبقت تنحيه عن السلطة في الحادي عشر من شباط/فبراير الماضي.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام "قرر نقل الرئيس السابق حسني مبارك الى احد المستشفيات العسكرية وتوفير الرعاية الصحية له" موضحا انه سيتم "تعيين الحراسة اللازمة عليه".

واوضح انه سيتم "اتخاذ الاجراءات المقررة بشأن كونه محبوسا احتياطيا وفقا لاحكام قانون السجون مع ضرورة إخطار النائب العام فور تحسن حالته الصحية وامكانية نقله إلى السجن المقرر حبسه فيه احتياطيا".

ولم تكشف الوكالة مكان المستشفى العسكري الذي سينقل مبارك اليه، الا ان مصادر في الشرطة اوضحت انه المركز الطبي الدولي في ضواحي القاهرة.

وبحسب الوكالة فان النيابة العامة طلبت من وزارة الداخلية نقل مبارك الى مستشفى سجن الطرة في القاهرة حيث يسجن حاليا ولداه علاء وجمال والعديد من كبار المسؤولين السابقين في النظام.

الا ان وزارة الداخلية اعتبرت ان مستشفى هذا السجن ليس مجهزا بما فيه الكفاية لمواجهة اي تدهور سريع في صحة الرئيس السابق البالغ من العمر 82 عاما. لذلك اوصت بوضعه في مستشفى عسكري، الامر الذي وافق عليه النائب العام.

وكان مبارك ادخل المستشفى الدولي في شرم الشيخ الثلاثاء الماضي اثر تعرضه لعارض صحي في القلب خلال التحقيق معه في قمع المتظاهرين في نهاية كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الذي اودى بحياة نحو 800 شخص بحسب مصادر رسمية.

ونقلت الوكالة عن مصدر طبي قوله ان صحة الرئيس "مستقرة ومطمئنة".

ووضع مبارك ونجلاه جمال وعلاء الاربعاء قيد الحبس على ذمة التحقيق لمدة 15 يوما في اطار هذه القضية المتعلقة بقمع المتظاهرين. وفي حين نقل جمال وعلاء الى سجن جنوب القاهرة، اعتبر مبارك قيد التوقيف في المستشفى.

ونقلت صحيفة الاهرام الرسمية الجمعة عن المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة وقاضي الجنايات قوله ان مبارك قد يحكم عليه بالاعدام شنقا اذا ما ادين بالتهم التي يتم التحقيق معه فيها.

واشار شلش الى ان "الاحكام المقررة في حالة ثبوت التهم سوف يكون اقصاها الاعدام في حالة تعمد القتل واقلها ثلاث سنوات في القضايا المالية".

واضاف "ان ما صدر عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي أثناء التحقيق معه بأن الرئيس السابق مبارك اعطاه تعليمات بضرب المتظاهرين واستعمال العنف معهم فإن مبارك يعتبر شريكا بالتحريض والمساعدة في قتل واصابة المتظاهرين باعتبار انه كان رئيس المجلس الاعلى للشرطة".

وتابع "لو ثبت هذا يعاقب بعقوبة الفاعل الاصلي والتي قد تصل الى الاعدام اذا ثبت الاصرار على قتل المتظاهرين سلميا، واقلها السجن المؤبد اذا لم يكن هناك اصرار وترصد، والسجن من 3 الى 5 سنوات إذا ترتب على الضرب احداث عاهة مستديمة".

ولفت الى ان "ما يسري على مبارك في المحاكمة سوف يسري علي انجاله وزوجته في المال العام".

وردا على سؤال عن قضايا المال العام اذا ما ثبتت التهم الموجهة لمبارك قال المستشار زكريا شلش "اذا ما ثبت بعد الكشف عن سرية الحسابات ان هناك تهريبا لمليارات الدولارات في الخارج (...) فهذه القضايا اختلاس للمال العام وتصل عقوبتها الى السجن المؤبد وأقلها السجن المشدد من ثلاث سنوات الى 15 سنة".

من جهته اوضح التلفزيون الرسمي نقلا عن مسؤول في النيابة العامة ان التحقيق في هذه القضايا سيستغرق ستة اشهر على الاقل في حين ستستغرق المحاكمة سنة على الاقل بحسب شلش.

وبحسب الاهرام فان لجنة تحقيق ستبدأ الاسبوع المقبل التحقيق مع حسني مبارك ونجليه حول تهم فساد.

ومحاكمة مبارك ورموز عهده هي احد المطالب الرئيسية للمحتجين. واثر الاعلان عن اعتقال الرئيس السابق ونجليه الغت مجموعات المعارضة تظاهرة كانت مقررة الجمعة.

رغم عدم جواز اصطحاب المسجونين لهواتفهم المحمولة داخل مقار احتجازهم، أجرى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، الصادر بحقه قرار بالحبس 15 يوما لم ينفذ لظروفه الصحية، اتصالاً بنجليه علاء وجمال داخل


محبسهما فى سجن طره.

وأوضحت مصادر مقربة من مبارك أنه وقرينته سوزان فى حاله نفسية بالغة السوء، مشيرة إلى أن الرئيس المخلوع امتنع عن تناول وجبة الإفطار اليوم، فى مقر احتجازه بالغرفة رقم 109 بمستشفى شرم الشيخ الدولى.

وأضافت المصادر أن مبارك الذى يعانى من مرض السكر والضغط وأحد الأورام التى تم علاجه فى ألمانيا العام الماضى، كان يتابعه الطبيب الجراح أحمد سالم المتخصص فى جراحة الأورام، ويقوم مبارك بعمل التحاليل وجلسات علاجية بغرفة خاصة كانت برئاسة الجمهورية.

قال المتحدث الرسمى للنيابة العامة، إن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أرسل خطاباً إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لنقل كل من علاء وجمال محمد حسنى مبارك إلى


مقر مكتب النائب العام لجلسة تحقيق، اليوم الأحد، لاستكمال استجوابهما، إلا أن وزير الداخلية رد على النائب العام بخطاب مفاده تعذر عرضهما على مكتب النائب العام لوجود محاذير أمنية خطيرة تمنع نقلهما خارج السجن.

وتابع المتحدث باسم النيابة، على ضوء ذلك، انتقل بعد ظهر اليوم، أعضاء من النيابة العامة من مكتب النائب العام إلى ليمان طره لإجراء التحقيقات مع علاء وجمال فى حضور محاميهما.

وأوضح: تناولت جلسة التحقيق بعض الاتهامات منها ما يتصل بعلاقة كل منهما بشركة فى قبرص وبإحدى الجزر البريطانية تعمل فى نشاط إدارة صناديق الاستثمار ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال.

كما تم مواجهتهما بمدى تدخلهما فى موضوعات خاصة بالشراكة الإجبارية فى بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل فى مصر ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال وتقييم وبيع أصول تلك الشركات.

وأكد حرص النيابة العامة على اطلاع المجتمع بكل ما يتعلق بمقدراته وحرصها فى الوقت نفسه على توفير أكبر قدر من ضمانات ومصلحة سرية التحقيقات وجمع الأدلة.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن النيابة العامة هى الجهة الوحيدة المختصة بالتحقيقات الجنائية فى تلك الوقائع، مؤكدا عدم صحة أية معلومات بشأن التحقيقات لم يعلنها متحدثها الرسمى باعتبارها صادرة عن النائب العام والنيابة العامة.
وتابع: تهيب النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام معاونة النيابة العامة بعدم إذاعة أية أخبار أو استنتاجات خلاف ما يعلنه المتحدث الرسمى للنيابة العامة.