قانون العفو العام عن مزوري الشهادات !!

كشف نواب من لجنة النزاهة النيابية عزمهم تقديم مشروع قانون العفو عن مستخدمي الوثائق والشهادات الدراسية المزورة، القانون بحسب متبنيه ينطوي على اصدار عفو عن كل من استخدم شهادة المتوسطة او الاعدادية للتعيين في مفاصل الدولة.
الا ان اعضاء في لجنة النزاهة بينوا ان مقترح القانون مقدم من اعضاء التيار الصدري حصرا ولا يمثل توجها عاما للجنة فيما عارضت القائمة العراقية القانون شكلا ومضمونا.

التحالف الكردستاني لم يكن اقل حماسا في الاعتراض على القانون مؤكدا انه يؤسس لخرق دستوري بالتغاضي على الفاسدين فيما بدى التحالف الوطني ممسكا عن التعليق على القانون لحين التعرف على حيثياته.
ويبدو ان قانون العفو عن مستخدمي الشهادات الدراسية المزورة سيلقى عقبات كثيرة قبل وصولة الى التشريع ليس اقلها اعتراض بعض الكتل السياسية فضلا عن احتمالية اعتراض الحكومة علية باعتباره متبنىً من لجنة النزاهة ولم يعرض على مجلس شورى الدولة كما حدث للكثير من القوانين السابقة.

شكرا لمساهمتك......... تقبلوا مروري