اني موظف سابق في الشركة العامة للاتصالات والبريد. لقد قطعت على نفسي ان افضح مسؤلي هذه الدائره والتي تفشت فيها مظاهر الفساد والانحراف التي اساءت وأضرت كثيراً بالبنية الاقتصادية الادارية والسياسية للعراق، متوخي في ذلك الدقة واعتماد الادلة والوثائق الدامغة، واليوم أحاول ان افتح ملف الفساد الذي ينخر وزارة الاتصالات وتشخيص المفسدين المتورطين في نهب وتبديد ثروة هذا الشعب المظلوم.
ويمثل الوكيل الاقدم في الوزارة عبدالامير البياتي (والذي سبق وان عينه بريمر الحاكم المدني مفتشاً عاماً للوزارة عام 2003) قمة الهرم في اركان الفساد مشاركة مع قاسم الحساني.
واذا كان عبدالامير البياتي ومنذ تعيينه من قبل بريمر طامعاً للوصول الى كرسي الوزارة فانه حتى وان كان دون ذلك فقد اوغل فساداً في هذه الوزارة كما بينته وتبينه الوثائق والمستندات التي تدينه، والتي تم نشرها في بعض صفحات الانترنت :
http://www.babil.info/printVersion.php?mid=23457https://mody.forum.st/t1885-topichttp://www.aknews.com/ar/aknews/2/244297والتي قام بنشرها مجموعة من الموظفين الشرفاء العاملين في الوزارة والذين ساءهم ان تبدد ثروات هذا الشعب المستلب وتنهب من قبل بعض المسؤولين الذين خانوا الامانة الموكلة اليهم، وباصرار وتعنت، وسنشير اليوم الى بعض مظاهر هذا الفساد لاضعها امام الجهات المختصة وامام الشعب العراقي المبتلى بأمثال هؤلاء المسؤولين وأذا اردتم استبيان بعض الشكاوى من قبل العاملين في الشركة، اضغط على الصفحه ادناه لترى مايقولون على المسؤليين الفاسدين من أمثال البياتي والحساني.
http://abdulaalfatimi.blogspot.com/2011/05/blog-post_23.htmlhttp://www.iraqsunnews.com/modules.php?name=News&file=article&sid=676http://alhakaek.com/news.php?action=vfc&id=2200&start=60&page=3http://www.burathanews.com/news_article_67088.htmlلقد قمت بتلخيص الفساد الذي حضرته في فترة عملي وعندي الدليل له, متمثلا بالوثائق، وكالاتي:
1- تم ترقية عبد الامير البياتي (المفتش العام) الى وكيل أقدم بعد ان أزاح كل الأشخاص المحتمل ان يقفوا في طريقه وبأساليب دنيئه وقذرة جعلتنا نشك بطريقة وفاة قاسم زهراو (رحمه الله) حيث ادعوا انه قد توفي بسبب صعقة كهربائية وهو يسكن في مدينة العبيدي التي تحتفل باليوبيل الكهربائي كل عام مرة عند مجئ التيار اليها!
2- سرقة وبيع الهواء المغشوش في العراق:
http://alsadear.blogspot.com/2009/10/blog-post_4640.html?zx=ddcc4273795219dهذا المصطلح يستخدم للمتاجرين بالبضائع (الغير ملموسة) والتي تنتقل عبر الأقمار الصناعية والكيبلات الضوئية، ألا وهي المكالمات الصوتية عبر الخلوي وغيره من الوسائل بالأضافة الى الأنترنت.. وباختصار اكبر فهي تجارة الاتصالات السوداء التي توازي في مستويات الأرباح تجارة الماس وتجارة النفط المهرب والسلاح، لكونها تبيع الاشارة للمستهلك مخلوطة بالهواء دون أن تكون هناك ضوابط على جودتها.. والمقصود هنا بالجودة هي نسبة الخلط مع الهواء، طبعا المقصود بالهواء هو الغش
وقد استخدم البياتي والعصابة التي يديرها كافة السبل لكي تُبعد كل من يعرف اي معلومة عن هذه الجريمة التي لاتزال مستمرة، وذلك بالاستمرار بتشغيل الخط الضوئي عبر الكويت وبشكل سري وغير مكشوف لغرض أستخدامه من قبل شركات الموبايل لتمرير المكالمات الدولية، علماً ان هذا الخط قد تم تشغيله وبشكل رسمي في مارس 2006 ولمدة ثلاثة أشهر، بعد أن تم ربطه على بدالة البصرة قادما من الكويت، وبعد أن أنفقت أموال طائلة ودرب طاقم من الفنيين.. ولكن هذا الأمر لم يرق لهذه العصابة، إذ انهم لايريدون تشغيله بشكل رسمي وأنما تحت العباءة لكي يسرقوا بدون حسيب ولا رقيب
لذلك قام (عبد الامير البياتي) بإيقاف العمل بالخط الضوئي مدّعين وجود فساد في العملية مع العلم انها كانت من المفترض أن تجهز العراق بكم هائل من الحزمة الرخيصة والتي تبلغ (10%) من قيمة الحزمة عبر الأقمار الصناعية والمستخدمة في الوقت الحالي، ولكن هذه العصابة القذرة آثرت ان تجعل المكالمات الدولية والأنترنت بأغلى الأسعار وأن تستمر بسرقة الهواء وبيعه الى الشعب المسكين.
لقد خطط (عبد الأمير البياتي) وكيل وزير الأتصالات "والمفتش العام سابقاً"و (قاسم الحساني) بكافة ادواره منذ توليه ادارة اتصالات البصرة ومن ثم ادارة شركة الأنترنت وسرقة اثني عشر مليون دولار منها، وهو الآن مدير عام الشركة العامة للاتصالات والبريد التي تمتلك كافة الخطوط الضوئية بالاضافة الى كنوز مهدورة من الموجودات والموارد وهي الآن تستدين رواتبها من وزارة المالية
3- تنص المادة 18 من الدستور على انه يجوز تعدد الجنسية للمواطن العراقي، لكن على من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة. والاستاذان عبد الاميرالبياتي وقاسم الحساني يحملان الجنسية البريطانية، وهم كثيرا التردد على بريطانيا حيث تستقر عائلاتهم ، حين يستوفي السيد عبدالامير البياتي وقاسم الحساني مصاريف سفرهم المتكرر من مخصصات الايفادات التي تصرف لهم من قبل الوزاره والتي تقدر بالآلافات من الدولارات.
4- خداع الناس من خلال مشاريع وهمية باهظة التكلفة كما حصل لما اسموه بمشروع الخط الاصفر والذي بلغت كلفته حتى الآن اكثر من 150 مليون دينار عراقي مقابل وعود وأكاذيب لا مصاديق لها في الواقع كما يمكن مشاهدتها على الرابط التالي:
http://www.alkhatalasfer.comوفكرة المشروع كما يروجون له هو مد كيبل بطول 15 كيلو متراً يربط ما بين بدالة الطارمية ومشروع ماء الكرخ، ولكننا ومن مصادر موثوقة علمنا ان هذا الحديث لا صحة له، وان اطول كيبل تمتلكه الشركة طوله ثلاثة كيلو مترات، وان لا احد في الشركة يعلم بوجود شركة مختصة بما يسمى بالخط الاصفر!!
5- يرتبط البياتي بعلاقة متينة مع شركة روعة النسيم والتي اوكلت لها عملية حفر ومد كيبلات للوزارة وبكلفة قدرها 219 مليون دينار، وحيث مارست هذه الشركة طرق متعددة في الخداع والغش ودفع الرشاوى لغض النظر عن تلك المخالفات القانونية والفنية ومنها مخالفة العقد بالحفر الى عمق 110 م واختصاره الى 60 م، بل واحاطة الكبيل من اجل حمايته بالطابوق والصخور بدلاً من الزميج كما ينص على ذلك العقد، ويمكن مشاهدة ذلك على الرابط التالي:
http://www.up-aa.com/dldmFw50296.3gp.htmlوحيث اثار ذلك اعتراض جملة من الموظفين الشرفاء في بدالة الطارمية فكان عقابهم على ذلك النقل الى مكان آخر، وبمعرفة البياتي وقاسم الحساني.
6- انفاق الاموال الطائلة على الحفلات الخاصة ويسمونها بالمؤتمرات المختلفة للبياتي والحساني، ومنها حفلة نادي العلوية التي وثقناها، وماشابها من اسراف وبذخ كبيرين يقام اكثرها لتحقيق منافع شخصية بحتة، من علاقات بكبار المسؤولين او الشركات المختلفة كشركة هواوي، من ناحية أخرى فان وزارة الاتصالات تعمد الى استلاف رواتب موظفيها الشهرية على شكل قروض من البنوك!!
7- سرقة بناية جامعة البكر:
لقد حذرنا مراراً من هذه العصابة التي تعبث بممتلكات الشعب وهي تعمل بهدوء تام وفي الخفاء وبتغطية من قبل مجلس الوزراء والقضاء ايضاً وإلّا كيف يمكن التصرف بهكذا عقار بدون معرفة او علم القضاء والدوائر الأخرى المعنية وخصوصاً الجهة التي تمتلك العقار (وزارة الإتصالات) فقد تم الأستيلاء على مبنى جامعة البكر في عهد مجلس الحكم حيث كانت وزارة الإتصالات تدار من قبل الوزير المعين من قبل بريمر وهو حيدر العبادي الذي كان يشكل ثنائياً مع عبد الأمير البياتي والذي عينه بريمر ايضاً كمفتش عام في الوزارة وقد قاما بتمرير هذه الصفقة الى حسين الشامي الذي كان يشغل منصب رئيس ديوان الوقف الشيعي حينذاك حيث كانت الطبخة في حينها قابلة للتغطية عليها ولعدة أسباب منها ان التركة التابعة لوزارة النقل والمواصلات لم تكن قد حُسمت نهائيا بين وزارة الأتصالات ووزارة النقل اللتين تم فصلهما بقرار من بريمر بعد الأحتلال والسبب الآخر هو أن الوزارات كانت في فوضى تامّة ولم يكن هناك من يبحث في تفاصيل اصل ملكية العقارات التي تم الأستيلاء عليها لاسيما عندما يكون العقار مشغول سابقاً من قبل مؤسسة عسكرية مهمة مثل جامعة البكر فلا أحد يخطر بباله أن هذه البناية من الممكن ان تكون عائدة ملكيتها الى وزارة النقل والمواصلات التي تمتلك بدورها مساحات هائلة وغير متوقعة في بغداد والمحافظات
كشفت لجنة النزاهة البرلمانية عن قيام مستشار رئيس الوزراء حسين الشامي بشراء مبنى جامعة البكر العسكرية في بغداد بمبلغ مليون دولار فقط، وقد قام أعضاء في لجنة النزاهة بتوزيع نسخ سند البيع للمنشأة التي تبلغ قيمتها الحقيقية نحو 800 مليون دولار
أما عملية البيع فقد تمت وبسعر خيالي بالنسبة الى عقار يبلغ مساحته 18000 متراً مربعاً كما ذكره النائب الذي أحرج وزير الإتصالات في ذلك الوقت فاروق عبد القادر الذي أقر واعترف امام البرلمان بحصول هذه الفضيحة التي يتم حالياً وحسب ادعاءه مراجعتها من قبل رئيس الوزراء، فهل هناك عاقل يمكنه ان يصدق بأن هذه العملية الدنيئة قد تمت بغير علم الجهة التي تمتلك العقار ؟
وقد اكتفى الوزير الحالي فقط بالأشارة الى هذا الموضوع في العرض الذي قدمه متهماً بريمر بكل شيء وكأن الوزير هو عبارة عن بيدق يحركه بريمر ولا يستطيع على الأقل ان يقدم استقالته اعتراضاً على هكذا سرقة استطاعت من خلالها شركة اوراسكوم ان تجمع مبالغاً هائلة تضاهي المبالغ التي كانت تجنيها من الموبايل حيث سيطرت من خلال هذه البوابات على سوق المكالمات الهاتفية عبر الأنترنت. وقد انخفض سعر بورصة المكالمات الهاتفية للعراق بشكل هائل بعد ان احتكرت شركات الهاتف النقال في العراق هذه التجارة الهائلة الأرباح وبمساعدة أشخاص مهدوا لها الطريق على الرغم من التحذير والتنبيه المبكر الذي قام به العديد من الفنيين في الوزارة والذين لم يلقوا اذناً صاغية وكانت نهايتهم اما التهميش او التصفية
8- في عام 2005، قامت الحكومة الامريكية بدفع مساعدة مالية لمحمد سليمان محمد (وكيل وزارة الاتصالات)، مقدارها 750 ألف دولار لمساعدة الوزارة بمصاريفها وبعلم رئيس قسم الحسابات بذلك الوقت. قام المفتش العام (عبد الامير البياتي) في ذلك الوقت بنقل او بالاحرى سرقة المبلغ، وقد فشلت محاولاته لتغطية الحدث وخصوصا بعد ان افتضح امره من قبل موظفي المحاسبة لهيئة النزاهه وتم سؤاله عن الاموال فأنكر الامر في باديء الامر، ولكنه اعترف بعدها بعد مواجهته بالادله وقال انه يحتفظ بها بمكتبه للحفاظ عليها. وكما هي حال كل قضية في الوزارة وخصوصا من مفتشها العام سابقا ومديرها الاقدم هو اسكات الافواه و تقاسم 750 الف دولار مع المسؤليين وتنتهي القضية بالحفظ وأرشفتها من قبل هيئة النزاهة ونجحت محاولاته لتبقى القضية دون ان يعرف بها أحد.
وهنا لا نمتلك الا أن نسأل، لماذا الشخص الوحيد الثابت والذي لم يتغير هو عبد الأمير البياتي؟ عمل مفتشاً عاماً لمدة خمس سنوات وبعدها تمت ترقيته الى وكيل فني للوزارة على الرغم من كونه لايمت للاختصاص بأي صلة فليس هنالك اي حركة او نشاط من الممكن ان يتم في الوزارة الّا بعلمه وأمره وقد سيطر منذ البداية على كافة المستندات الخاصة بالعقارات التابعة للوزارة على الرغم من ان هذا النشاط ليس من أختصاص مكتب المفتش العام ولكنه لم يسمح لأحد بأن يطّلع على ملفات ونشاطات ملكية العقارات وبقيت هذه العملية تحت تصرف مكتب المفتش العام الذي يسيطر بدوره على مكتب المستشار القانوني للوزارة الذي يقوم بمتابعة شؤون الأراضي والعقارات التابعة للوزارة.
بل وأن ماخفي كان أعظم حيث ان هنالك مغارة علي بابا من الأراضي والعقارات الباهضة الثمن في بغداد والمحافظات والتي تم تسريبها بشكل أو بآخر الى أشخاص أو جهات وهمية مثل الجهة التي استحوذت على بناية جامعة البكر وأدعت انها تعود الى الحوزة وتبين ان الحوزة ليس لها اي علم بهذا الموضوع.
حصرت وثائقي بثمانية نقاط وليست هي النهاية في مسلسل الفساد الذي تعاني منه الشركة العامة للاتصالات والبريد، وقد قمت مراراً ببعث تقاريري للشركة ولكنني لم أتلق اي رد منها، بل وحتى مديرية النزاهة لم ترد علي عدا كون الشكوى قد وصلت اليها!!
وختاماً فان دعوة صادقة أوجهها الى كل الشرفاء العاملين في وزارة الاتصالات ممن آثروا الصمت حتى الآن للمبادرة في الكشف عن هذه العصابة الفاسدة، وتقديم ما يمتلكون من ادلة ووثائق تدينها الى امانة مجلس الوزراء او الى هينة النزاهة، فلم يعد من مبرر للاغضاء عن هذه الجرائم التي تقود البلاد والعباد الى الخراب، وتنهب ارزاق الشرفاء والعاملين المخلصين وتتحول الى مدخرات في حسابات خاصة لأمثال البياتي والحساني الذين لم ينفكوا من المتاجرة بآلام ومشاق ومصائب هذه الشعب المسكين،
كما ان هذه الدعوة لا تخص الشرفاء العاملين في الوزارة فحسب، بل كل مواطن شريف يدرك ان حقه قد استلب وتم خداعه من قبل هؤلاء المخادعين عبر خدمات وهمية ومزيفة وجعلته بالتالي اسيراً تحت رحمة شركات الهاتف النقال التي حققت ارباحاً خيالية على مرأى ومسمع الكثير من المسؤولين المشاركين في هذه المفاسد وهذا الخداع.
الرئيسية 
البوابة 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
اليومية
الجمعة 24 يوليو 2015, 15:05 من طرف حياة
