بعد عقود طويلة من المنع : وزارة الزراعة تسمح باستيراد الحيوانات ( الحية )

بغداد : احمد نصير
عقدت اللجنة الدائمية للنظر في طلبات استيراد الأبقار اجتماعها في مقر الهيئة العامة لتنظيم الاستثمارات الزراعية ، بحضور كامل أعضائها مع السادة مستثمري شركات الفيحاء واللطيفية والإسحاقي للنظر في طلبات الإستيراد المقدمة من قبلهم . في بداية الإجتماع تم مناقشة التعليمات المنظمة لاستيراد الحيوانات الحية والإلتزامات المترتبة بذمة المستوردين ، والتأكد من شروط السلامة الصحية والبيئية والخلو من الأمراض الوبائية والمعدية ، وظروف الحجر وأماكنه ومدته ، والتشديد على استيراد العروق عالية الإنتاج الفريزيان والهولشتاين حصرا بما يضمن التحسين الوراثي للأبقار في تلك المحطات .وقال الدكتور صباح درع عبد / مدير عام الهيئة العامة لتنظيم الإستثمارات الزراعية ، جرى خلال اللقاء الإستماع إلى الآراء والأفكار التي طرحها السادة أصحاب المحطات والرد , على استفساراتهم المتعلقة بتفاصيل عمليات الإستيراد وأماكن الحجر والجزر. وأوضح تم التأكيد على عدم السماح باستيراد الثيران لأجل التسفيد , والاعتماد على التلقيح الإصطناعي , وحصر المستورد من الثيران لأجل الذبح فقط . وأضاف جرى على هامش الإجتماع قراءة القانون الذي ينظم عملية الإستيراد . وتم إعتماد الطاقة التصميمية لكل محطة في تحديد أعداد الأبقار المسموح بإستيرادها ، حيث تمت الموافقة على استيراد (1000) بقرة لشركة الفيحاء و(600) بقرة لشركة اللطيفية من تطوير وتحسين واقع الثروة الحيوانية في البلاد .ويذكر ان القانون العراقي كان يحضر استيراد الحيوانات الحية الا في حالات نادرة وباشراف حكومي ، وكان السبب هو منع الاختلاط الجيني الذي من الممكن ان يؤثر سلبا على نوعيات الحيوانات المعتمدة داخل العراق منذ عقود طويلة ، وهذه الانواع متاقلمه مع ظروف العراق البيئية وتمميز بكونها ذات اصولة رصينة . غير ان حملات الجزر العشوائي وحجم الطلب المتنامي الذي يقدر ب15% سنويا وتحول مربي الثروة الحيوانية لقطاعات عمل اخرى ادى الى تراجع خطير في اعدادها خلال السنوات الاخيرة . وسبق ان اعلن الجهاز المركزي للأحصاء وقبل اسبوع من الان أن الجهاز أطلق نتائج مسح حقول الدواجن الخاصة بمشاريع أنتاج اللحم ودجاج الخاص بمشاريع إنتاج اللحم ودجاج التربية والمفاقس للقطاعات كافة الخاص والحكومي والتعاوني بحسب البيان الذي أصدرتة مديرية ألاحصاء الزراعي أنه تم أستخلاص نتائج مسح مشاريع الثروة الحيوانية ( المشاريع الحكومية المباعة والمؤجرة ) التابعة للمنشاة العامة للدواجن الملغاة والتي تحولت ملكيتها إلى القطاع الخاص والمختلط .واوضح مدير ألاحصاء الزراعي (عبد الرزاق جاسم حنون) أنه تم انجاز البيانات حول مسح حقول الدواجن أعتماداً على مؤشرات التقرير التي قدرت مجموع إنتاج العراق من دجاج اللحم ( الحي ) (52. الف طن لسنة 2010 بزيادة قدرت بـ (18.7) الف طن من إجمالي إنتاج العراق لسنة 2009حيث قدر (34.1) الف طن بنسبة (54.8%) ويرجع سبب هذا االارتفاع في الإنتاج إلى عدة اسباب منها زيادة عدد المشاريع المنتجة لهذا العام بنسبة (24.7%) عن العام الماضي وتحسن الوضع الامني نسبيا في المحافظات كافة.فيما قدرت كميات بيض المائدة المنتج في العراق (926.2) مليون بيضة لسنة 2010 بزيادة قدرت بـ (221.6) مليون بيضة من إجمالي إنتاج العراق لسنة 2009 حيث قدر (704.6) مليون بيضة بنسبة (31.5% ) . بينما أظهر التقرير اجمالي الإنتاج بانه لايفي بمتطلبات الأسواق المحلية ويسد العجز عن طريق الاستيراد حيث قدر متوسط استهلاك الفرد من لحوم الدواجن (0.4) كغم شهريا حسب مؤشرات المسح الاقتصادي والاجتماعي للاسرة في العراق لسنة 2007 وبعد ترجيحه بعدد سكان العراق فأن كمية الاستهلاك للحوم الدواجن في العراق تقدر بـ(.3134890) طن في حين قدر الانتاج المحلي (52812) طن اي بكمية عجز قدرها (.382078) طن وبنسبة (255.4%) وان نسبة الكفاية الانتاجية (39.2%) فقط .في حين قدرت كميات بيض المـائدة المنتج في القطاع الخـاص (679.4) مليون بيضة بنسبة (73.4%) من إجمالي إنتاج العراق .وقدر متوسط استهلاك الفرد من بيض المائدة (11.4) بيضة شهريا وبعد ترجيحه بعدد سكان العراق فأن كمية الاستهلاك تقدر بـ(3844.4) مليون بيضة في حين قدر الانتاج المحلي (926.2) مليون بيضة اي بكمية عجز قدرها (2918.2) مليون بيضة وبنسبة (415.1%) وقدرت نسبة الكفاية الانتاجية بـ(24.1%) فقط.على الرغم من العجز في انتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة مقارنة بالاستهلاك الا ان سياسة الدولة تسعى جاهدة لسد العجز عن طريق توفير الدعم لهذا النشاط الحيوي .باعتراف وزارة التخطيط العراقية فهناك 7 ملايين عراقي ربع عدد نفوس العراق هم دون مستوى خط الفقر ويعتمدون في غذائهم بشكل أساسي على مفردات البطاقة التموينية ، فيما أشرت دراسة أخرى إن العراق لم يتمكن من تامين غذائه محليا منذ أكثر من أربعة عقود مضت رغم وجود اثنين من اكبر انهر العالم تقطع خارطته طوليا من الشمال إلى الجنوب وان نسبة كبيرة من أرضه هي ارض صالحة للزراعة وأيضا تنوع مناخه ، لكنه سوء إدارته لها وأيضا متغيرات المناخ جعلته يفقد 5% من أراضيه الخصبة في كل عام ولم يتبقى منها اليوم سوى الربع فقط ، وبحسب الدراسة يقدر إجمالي الناتج المحلي السنوي بـ 57 مليار دولار، تساهم الزراعة فيه بنسبة 15بالمائة ومن أهم محاصيله الزراعية الحبوب (القمح، الشعير، الأرز)، الخضر والفواكه، التمور، الكروم، الحمضيات والقطن. كما يمتلك من الثروة الحيوانية تقدّر بنحو 5 ملايين رأس من الضأن، ومليوناً من الماشية، بالإضافة إلى20 مليون من الدواجن ، وتبلغ نسبة العاملين في القطاع الزراعي40 بالمائة من حجم السكان، وتقدر نسبة الأراضي القابلة للزراعة فيه حوالي 27 بالمائة يستغل نصفها تقريباً، أما الأراضي غير القابلة للزراعة فتمثل نسبتها حوالي 61 بالمائة من إجمالي المساحة الإجمالية.من جهتها أعلنت وزارة الزراعة العراقية في 16 شباط الماضي إن العراق سيحقق الأمن الغذائي وفقاً لبرنامج ينتهي عام 2015 .وأضاف وكيل وزارة الزراعة صبحي ألجميلي أن" العراق سيصل إلى مستوى الاكتفاء الذاتي من محاصيل الخضراوات خلال الأشهر الست المقبلة، مضيفا بأن البلد يتقدم في مجال تحقيق الأمن الغذائي في محاصيل أخرى،مبينا إن عامل المياه يعد "المحدد أو المعرقل الأساسي أمام الزراعة العراقية، وان البلد حقق خطوات كبيرة في اتجاه تحقيق الأمن الغذائي فهناك تقدم عملي باتجاه سد حاجة السكان من المحاصيل الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية"، مؤكدا"إذا سارت الأمور كما هو المخطط والمتوقع ضمن مشاريع الوزارة الاستثمارية وخطط وقروض المبادرة الزراعية، وضمن خطة الوزارة الإستراتيجية التي تمتد لعام 2014 هناك مؤشرات على زيادة الإنتاج في سبيل توفير الأمن الغذائي المحلي للبلد".وأعرب عن توقعه بوصول إنتاج محصول الحنطة إلى نسب عالية بعد إدخال نظم الري الحديث، مضيفا "نتأمل الاقتراب إلى تأمين 50 أو 60% من حاجة البلد خلال السنوات الثلاث المقبلة".وتابع "المحاصيل العراقية جيدة، وعن إنتاج بيض الدواجن فالإنتاج المحلي الحالي يسد نحو 30% من حاجة السكان والبالغة ثلاثة مليارات بيضة تقريبا، وقد عادت إلى العمل نحو 40% من حقول الدواجن التي كانت معطلة"، وزاد "في إنتاج اللحوم أيضا يقترب العراق في سد نحو 25 إلى 30% من استهلاكه".وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى "إن الإمكانات والدعم المالي والاهتمام متوفرة جميعا للقطاع الزراعي"، مستدركا "كان ولازال المحدد الأساسي لتطوير الإنتاج المحلي عامل المياه".وبين "نحن نتحرك لتوفير المياه في عدة اتجاهات من أبرزها الاستمرار في المطالبة بحصة عادلة للعراق من مياه دجلة والفرات بالاتفاق مع الدول المتشاطرة مع العراق، وترشيد استهلاك المياه واستخدام سياسة منظمة بالإضافة إلى استخدام مشاريع ونظم الري الحديث".ولفت إلى أن الزراعة ستسعى إلى "التوجه نحو الاستثمار في أراضي البادية الخصبة من خلال طرح فرص استثمارية لمشاريع زراعية-صناعية متكاملة بالإضافة إلى رفع القيود القانونية والاجتماعية عن الأراضي الزراعية والاستثمارية بشكل عام"، منوها إلى أن وزارته "باشرت بحفر 400 بئر للنفع العام في بوادي العراق بالتعاون مع وزارة الموارد المائية".