الدولة والهوية: أداة التبدل-مؤسسة الثبات هل هناك دولة فاشلة؟

د. علي السعدي
الدولة هي الاكتشاف الأهمّ في الحضارة البشرية كما ذهب الباحثون، لكن النظرة إلى تقييمها سادها الاختلاف، ففيما اعتُبرت الدولة بمقوماتها الثلاثة (أرض – شعب – سلطة) تقدمت السلطة لتحتل المفهوم بكلّيته ومن ثم لتصنف الدول تبعاً لذلك إلى (دول فاشلة وأخرى ناجحة ).
الاشتغال بكثافة على نظرية الدولة، جاء مترافقاً مع عصر النهضة في أوروبا، حيث أنتجت الثورات التي طالت بتأثيراتها البنى السياسية والفكرية والاقتصادية والمجتمعية، ما أطلق عليه دولة الرفاه والعقد الاجتماعي.
ولما كانت النظريات التي وضعها المفكرون الغربيون، قد اعتبرت بمثابة الأسس التي ينبغي البناء عليها في موضوع الدولة، لذا وجد (الفكر) العربي نفسه مُقتَحماً من قبل مفاهيم ومصطلحات كانت أشبه بمسلّمات لم يحاول تفحّص ما قد يطرأ عليها من تغيير.
وتعتبر المقولة أعلاه في تصنيف الدول (ناجحة / فاشلة) حديثة نسبياً، لذا فإن استخدامها بصيغتها تلك، قد يصلح لمنطلقات عامّة، لكنه لا يعبرّ عن معنى محدد لمفهوم الدولة، بل يخلط مابين الدولة والسلطة، فالدولة باعتبارها كياناً يتشكّل من جماعات تتحول إلى مجتمع بعد أن تستقر في بقعة جغرافية معينة تتبادل من خلالها وسائل العيش والنشاطات المختلفة، ومع توسع المجتمع وتعدد أعماله، تنبثق من خلاله سلطة توفر القدرات اللازمة لإدارة شؤون المجتمع المذكور وفق قوانين تسنّها لهذه الغاية، وعلى ذلك نشأ تنظيم المجتمعات ضمن كيانية محددة تسمى الدولة.
انطلاقا من ذلك المفهوم في معنى الدولة وحيثيات تشكلّها، فإنها لا تشترط من المجتمع الذي تديره، أن يكون (كائناً) قائماً بذاته، بمعنى أن ينتمي إلى أرومة قومية إو إثنية محددة، بل (متكوناً) أي منتظماً في دولة، والفارق بين الكينونة والكيانية، أن الأولى متأصلة بمعنى يتحدر منها الإنسان منذ ولادته، وهو ما يشمل الأسرة والقبيلة والقومية وما شابه، فيما الكيانية مفهوم مكتسب يتعلق بالهوية الوطنية وحقوق المواطنة وموجباتها وغيرها من المفاهيم التي يرتبّها الانتماء إلى كيان معين (دولة).
ذلك هو الجوهر في مفهوم الدولة، وبالتالي يمكن القول أن ليس هناك ما يمكن تسميته (دولة فاشلة) مذ عرفت، لأن مطالبة الدولة بما ليس من مهماتها واعتباره قياساً لمقدار نجاحها، لا معنى له في الواقع، فليس من واجبات الدولة أن تعمل على صهر مجتمعياتها لتتحول من كيان إلى كينونة، بل المفترض ألا تفعل ذلك.
لا دولة دون أركانها الثلاثة مكتملة، وبالتالي فلا تعدّ الدولة (فاشلة) إلا في حال فقدت وجودها ككيان، كأن تتفكك مكوناتها الأساسية إلى مجموعة من الدول، أو تلغى وجوداً لتنضمّ إلى دولة أخرى قائمة، بل حتى في هذه الحالة، لا يعمم الحدث على مفهوم الدولة بما هو مفهوم، بل عن إخفاق دولة بعينها في المحافظة على كيانيتها.
لاشك أن تتبع مسارات الدولة عبر التاريخ ومنذ نشوئها الأول، سيظهر خطوطاً بيانية متعرجة يصعب من خلالها استخراج تعريف بسمات محددة لمعنى الدولة، ذلك أن الشعوب تبادلت محاولات السيطرة، وبالتالي تعميم ثقافاتها ومعتقداتها الدينية ولغتها، على غيرها من شعوب تقع تحت سيطرتها، لكن الدولة في كلّ تلك التحولات والمحاولات، بقيت تتلخص جوهرياً بالقوة أو القدرة على فرض السيادة وممارسة السلطة على مجموعات سكّانية في بقعة جغرافية معينة.
السيطرة بهذا المعنى قد تستطيعها قبيلة تغزو قبيلة أخرى وتخضعها لنفوذها، لكن كي تتحول القبيلة المسيطرة إلى دولة قائمة، لابد أن تتوافر لها شروط منها: تأمين الاستمرارية في الزمن – القدرة على البناء وحفظ الاستقرار- إيجاد رابط ينظّم الاجتماع العام في تلك البقعة من الأرض- ممارسة السيادة عليها – لكن الدولة في كلّ حال، بقيت مفهوماً ثابتاً بمقدار ماكانت تجسيداً متحركاً ، وتبعاً لذلك لم تشهد الحدود السياسية ثباتاً معترفاً به كما هي اليوم، إلا في النصف الأول من القرن العشرين، رغم حربين عالميتين كان الهدف منهما ضمان الاستمرار لما عرفته العصور القديمة في أن حدود الدولة تكون حيث تصل أقدام جنودها.
الإمبراطوريات هي التجسيد الأعلى لمعنى توسعية الدولة، ومنذ البدء، جرت محاولات حثيثة لنقل الشعوب التي وقعت تحت سيطرة تلك الإمبراطوريات، من الكيانية إلى الكينونة، لكن تلك المحاولات لم تسجل سوى نجاح جزئي، فقد نجحت بعض الإمبراطوريات في إضفاء ديانتها أو معتقداتها أو نشر لغتها وجعلها إلزامية في التعاملات الرسمية، لكنها لم تشهد نجاحاً مماثلاً في صهر القوميات والإثنيات التي بقيت محتفظة بخصوصياتها الثقافية واللغوية وما شابه، لتعود إليها كركائز أساسية في إنشاء دولتها الخاصة بعد زوال الهيمنة الإمبراطورية وان بقيت بعض تأثيراتها.
ظهور الدولة الإسلامية، ربما شكلّ المفصل الأهم في مفهوم بناء الدولة متعددة الإثنيات، إذ لم يعرف التاريخ البشري سابقة جاءت فيها أمّة برسالة سماوية مكتملة المعالم لتكوين الدولة وفق دستور إلهي مكتوب بتفاصيله، لكن ذلك المسُتند الدستوري المقدس برسالة إلهية أنزلت لجميع البشر وان جاء بلغة قوم بعينهم (العرب) إلا أنه اعترف بالتنوع كما في الآية الكريمة (وخلقناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا) كما أن القرآن ولكي لا يجعل الانتماء القومي أو الإثني امتيازا في الدولة الجديدة، أكدّ على (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ثم جاء الحديث الشريف (لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى) ليكتمل المعنى في حسمه لموضوع المساواة بين أبناء الأمّة - والعجمي هو كل ّمن لا يتحدث العربية -.
وهكذا، رغم دخول أمم وشعوب مختلفة في الإسلام وانضوائها تحت راية دولته، فإنها احتفظت بلغاتها وسماتها القومية وموروثاتها الثقافية، لتشكّل لاحقاً دولها الخاصة من دون التخلي عن ديانتها الإسلامية التي أصبحت جزءاً رئيساً من بنائها الثقافي والمجتمعي، بل ودساتيرها التشريعية والقانونية وهوياتها الوطنية ونظمها السياسية.
وكما يجري الخلط في مفهوم الدولة، كذلك يختلط مفهوم الهوية الوطنية ربطاً بالنظام السياسي للدولة في تشوش واضح للمعنيين، فالهوية مفهوم اجتماعي مؤطر قانونياً تُحدد فيه الواجبات والحقوق لمواطنين ينتمون إلى كيانية سياسية (دولة).
الهوية بهذا المعنى مفهوم متبدل تبعاً للمكان جغرافيا والكيان سياسياً، فالعراقي مثلاً، حينما يولد في بلد آخر أو يترعرع فيه ويكتسب جنسيته، تكون هويته الوطنية هي هوية ذلك البلد حقوقياً وسياسياً وما شابه، أما احتفاظه بمشاعر خاصّة تجاه وطنه الأمّ، فلا علاقة لها بمعنى الهوية إلا في حال تبدل وضعه القانوني باستعادة هويته وممارسة موجباتها.
أما القول بهوية سياسية للدولة، فهو خلط كذلك بين مفهوم الدولة من جهة، والنظام السياسي الذي تتبعه من جهة أخرى، فالدولة تنتهج نظاماً سياسياً معيناً تحدد فيه عمل السلطة ووسائل الوصول إليها وشكل إدارتها للدولة – الخ ، وبالتالي يسمى نظاماً سياسياً للدولة وليس هوية سياسية.
على ذلك يمكن بناء معادلة تتلخص بما يلي: النظام للسلطة (سياسة ) – الهوية للمجتمع ( مواطنة )، أي بمقدار ما يمنح المجتمع مشروعية سياسية للسلطة، تبلور السلطة في المجتمع هوية وطنية حقوقية، في تفاعلية تبادلية ترتقي بالمفهومين معاً، وبعكسها تتحول العلاقة إلى معادلة من نوع: تسلط سياسي – تمرد اجتماعي، لذا فالدكتاتوريات وحدها، حاولت أن تجعل من نظامها السياسي، (هوية ) للدولة لإضفاء بعد اجتماعي لواقع تسلطها، لكن الهوية بقيت مفهوماً مرتبطاً بالدولة ذاتها لا بنظامها السياسي، فالفرنسي كان فرنسياً في الملكية وبقي كذلك زمن الإمبراطورية ومازال فرنسياً في عهد الجمهورية الديمقراطية – وهكذا.
لم يتحدث التاريخ عن ( فشل) لما قام من دول كبرى وصلت إلى مرحلة السيطرة على مساحات شاسعة وشعوب مختلفة، ثم تراجعت وتلاشت – جزئياً أو كلياً – لتقوم على أنقاضها دول أخرى، لذا لم يورد أن الدولة البابلية أو الآشورية أو الفرعونية قد فشلت رغم زوالها، كذلك الأمر بالنسبة للدولة الفارسية أو الرومانية أو دول المدن الإغريقية وقبلها السومرية – الخ.
أما بعد ذلك، فقد استمرت دولة الخلافة العربية (القرشية) قروناً ثم ضعفت و تفككت لتقوم بديلها الدولة العثمانية وما عاصرها أو سبقها من فاطمية وحمدانية وأيوبية ومملوكية وإدريسية – الخ.
كلّ تلك الأشكال من الدولة، لم يحكم عليها التاريخ بالفشل، ربما لأنها دخلت في مسارها وسياقاتها التي كان لابد أن تؤدي بها إلى ماحصل، ذلك لأن الدولة بصفة عامة تتكون من ثابتين ومتبدل، الأرض والشعب ثابتان والسلطة متبدلة، وتلك هي السمة التي تمتاز بها الدولة الحديثة بعد أن ثبتت الحدود السياسية للدول بصيغتها الحالية، فيما انهارت الدولة بشكلها القديم، ليس في ركن السلطة وحسب، بل في المقومين الآخرين للدولة – الأرض والشعب – إذ فقدت الأرض وحدتها الإدارية، وفقد الشعب وحدته السياسية، ليصبح دولاً متناحرة في الغالب، ومن ثم ليمتلك كلّ شعب هويته الوطنية في دولته الخاصّة المهددة بالتبدل والتغيير بدورها (راجع: العراق والمصباح النووي - الهويات الفرعية، أبجدية التكامل والصراع – ص 301).
إن مهمة السلطة الأساسية تكمن في العمل لتحقيق أفضل إدارة للمجتمع لتسهم من ثم في رفع مستوى حيويته وعطائه وتوفر له من الخدمات ما يضمن له ذلك مع تحقيق الأمن والحفاظ على السيادة، وبالتالي تتساوى في هذا الجانب، أشكال السلطة بين دكتاتورية وديمقراطية ودينية وعلمانية، لكن الفارق بينها يكمن في تحقيق شرط التبدل السلمي للسلطة في النظم الديمقراطية، ما يسمح للمجتمع باختيار من يراه مناسباً للقيام بمهام السلطة لزمن محدد سلفاً، وهو ما يمنع استئثار السلطة بالدولة وتجيير الأرض والشعب لخدمتها، ذلك ما عرفته النظم الدكتاتورية، ما أدخل المشتغلين بالفكر السياسي إلى الخلط بين الدولة ككيان، والسلطة كمهمة، معتبرين إخفاق السلطة في أداء مهامها، هو فشل للدولة في الوقت عينه.
الكيانات العربية التي نشأت بعد الحرب العالمية الأولى، مثلت في كلّ منها دولة مكتملة بعناصرها الثلاثة، فقد حددت لأول مرة معنى لحدود سياسية وهوية وطنية ذات صيغة اعتبارية وقانونية، مع سلطة نالت سيادتها تدريجياً بعد تخلصها من الوصاية.
لقد حافظت تلك الدول على الثابتين الرئيسين – الأرض والشعب– فيما تغيرت السلطات في بعضها وبقي البعض الآخر على سلطته، لكنها (نجحت) عموماً في الحفاظ على كيانية الدولة- أقلّه حتى الآن – ذلك لا يعني نمذجة في أدائها لمهامها، إذ تحولت من الوظيفة إلى الأداة، وبالتالي دخلت في مرحلة الإعاقة لنهوض الدولة بالمفهوم الحديث ولم يبق أمامها من مجال سوى أن تتطور أو تتغير، لكن التغيير قد لا يأتي فوقياً يكتفي بتبديل السلطة وحسب، بل قد يطال مكونات الدولة بأكملها كما أسلفنا.
في هذا المعنى، فإن صفة (الفاشلة) قد يصحّ اعتمادها، ليس على الدول النامية – ومنها العراق – فحسب، بل على تلك المحسوبة اليوم في مصاف الدول (الناجحة) التي حققت دولة الرفاه والعقد الاجتماعي كما هي الدول الأوربية حيث الحركات القومية المتشددة، تتقدم للتعبير عن نفسها بمختلف الأشكال، بما يها رفع مطالب بناء كيانات خاصة ( الفلاندر في بلجيكا – الباسك في إسبانيا – إيرلندا واسكوتلندا في بريطانيا – كيبك في كندا - الخ - ).
الدولة التي استعدت لمواجهة (الفشل) كانت أمريكا، فهي الوحيدة ربما التي دفعت بممثلين عن مكوناتها المختلفة، لوصول إلى أعلى المناصب في السلطة – بما فيها رأس الدولة – فقطعت بذلك الطريق بنسبة ما، أمام الدعاوى التي يمكن أن تستند عليها الحركات الإثنية أو العرقية لتتحول من ثم إلى تهديد للدولة، لكن ذلك لا يعني أن الدولة في أمريكا لن تواجه مشكلات قد تضعها كذلك في مواجهة (الفشل).
الخلاصة: أن اعتماد مصطلح (فشل الدولة) من قبل الكتّاب والباحثين العراقيين لوصف مسار الدولة العراقية الحديثة أو الجديدة، ومن دون تعريض ذلك المصطلح إلى تدقيق وبحث كافيين لتبيان حيثياته، يبدو غارقاً في النقل متخبطاً في الفكر، وبالتالي فهو تكرار وصدى لمقولات فقد الكثير منها صدقيته أو جدواه، فالاستدلال على فشل الدولة بعدم قدرتها على صهر المكونات العراقية التي بقي كلّ منها محتفظاً بخصوصيته، يتجاهل معنى الدولة التي لم تستطع أي منها تحقيق ذلك بما فيها أكثرها تقدماً أو عدالة - ذلك ما ليس من مهماتها أصلاً كما أسلفنا- أما المساواة بين المكونات العراقية في الدستور، فقد كان متحققاً نظرياً حيث لم ترد مادة تنصّ على امتياز حصري لمكون على آخر، وإن فعلت السلطة عكسه عملياً، فذلك ليس مستغرباً بحدّ ذاته.
لقد عاشت الدولة الأكثر نجاحاً – أمريكا – قروناً طويلة قبل أن يأخذ الأمريكي من أصل أفريقي أو لاتيني أو آسيوي مثلاً، مكانه في هرم الدولة، إذ اقتصرت القيادة على ( اليانكي )الأبيض قبل أن يصبح ذلك من الماضي، أما في الدولة الأكثر عدالة (الإسلامية) فقد اقتصرت الخلافة على أهل بدر بداية، ثم على قريش، قبل أن يتاح لبقية المسلمين من قوميات أخرى تبوء الخلافة.
على ذلك، ينبغي للباحث العراقي أن يتخلص من إجترار المستهلك من الأفكار، والانطلاق من ثم في بناءات جديدة تستطيع مواكبة المستجدات في المنطقة والعالم، خاصة تلك المتعلقة بمفهوم الدولة، وإلا بات كمن يحاول عبور بحر هائج بزورق مثقوب.

تسلم اخ زبا مقاله روعة عاشت الايادي