العراق يكشف أن الكويت وقعت مع وفده وثيقة تلزمها بإلغاء المرحلة الرابعة من ميناء مبارك

السومرية نيوز/ بغداد
كشف مجلس دعم العلاقات العراقية الكويتية، الثلاثاء، أن
زيارة الوفد العراقي بشان بناء ميناء مبارك تمخضت عن توقيع الكويت على وثيقة تلزمها
ببناء ثلاث مراحل من الميناء فيما تهمل المرحلة الرابعة، وبين أن اللجنة العراقية
رجحت أن يكون للمرحلة للرابعة تأثيرات سلبية على حركة الملاحة العراقية، مؤكدا أن
الكويت تفهمت ذلك عبر توقيع الوثيقة.

وقال أمين عام المجلس عبد الرحيم
الرفاعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الكويت وقعت مع الوفد العراقي الذي زارها
مؤخرا على وثيقة تلزمها ببناء ثلاث مراحل من ميناء مبارك وإهمال المرحلة الرابعة
والأخيرة"، مبينا أن "الوفد العراقي توصل إلى أن المرحلة الرابعة قد تكون لها
تأثيرات سلبية وضارة على حركة الملاحة العراقية ولهذا طلب إلغاءها".

وأوضح
الرفاعي أن "مرحلة بناء الميناء الرابعة تعني بناء امتدادات عمل الميناء والأرصفة
التي قد يكون لها تأثير على المياه العراقية"، مشيرا إلى أن "الوفد العراقي توصل
إلى قناعة بأنه إذا لم تبن المرحلة الرابعة فلن يشكل الميناء أي ضرر على العراق"،
بحسب قوله.

وأكد الرفاعي أن "التفسير الفني لدى الطرف العراقي كان مبنيا
على معلومات من جهات وشركات لديها مخططات ورسومات واستنتاجات فنية تؤكد أن إنشاء
الميناء سيكون على حساب الممر المائي العراقي"، لافتا إلى أن "الحكومة العراقية هي
من ستعلن الموقف الأخير من سلامة الملاحة العراقية من عدمها بعد دراسة توصيات
اللجنة".

وأشار الرفاعي إلى أن "الوفد العراقي طلب توثيق التزام الكويت
بكتابة تعهد ببناء ثلاث مراحل من الميناء فقط"، مضيفا أن "الوفد طالب أيضا بأن تؤكد
الكويت أن ما تم إطلاع الوفد العراقي عليه هو ما سينتهي عليه عمل الميناء، وقد أبدى
الجانب الكويتي استعداده من خلال توقيع الوثيقة".

وكان رئيس الوزراء نوري
المالكي قرر أمس الاثنين (22 آب 2011)، عرض تقرير الوفد الفني الذي زار الكويت على
مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل وبحضور جميع أعضاء الوفد.

وأعلن وزير
الخارجية هوشيار زيباري، في الـ27 من تموز المنصرم، أن لجنة خبراء برئاسة هيئة
المستشارين في مكتب رئيس الوزراء ستزور الكويت للتباحث بشأن الموضوع، فيما أشار إلى
أن الكويت أبدت استعدادها لاستقبال اللجنة.

وهددت كتلة فرسان دولة القانون
المنضوية ضمن ائتلاف دولة القانون، اليوم (23 آب)، الحكومة الكويتية بالرد العسكري
والتحشيد الشعبي خلال 48 ساعة ما لم توقف بناء ميناء مبارك، مؤكدة أن الحشود
الكويتية على الحدود لن تقف بوجه العراقيين في الرد على التطاول على
العراق.

وكانت عضو في مجلس الأمة الكويتي معصومة المبارك قالت لـ"السومرية
نيوز"، أمس الاثنين (22 آب 2011)، أن تحشيد قوات بلادها على الحدود مع العراق جاء
بعد محاولات جماعات عراقية اقتحامها "عنوة"، متهمة السياسيين العراقيين الرافضين
لمشروع ميناء مبارك بمحاولة إحياء أطماع الرئيس السابق صدام حسين، فيما أشارت إلى
أن اللجنة الفنية العراقية تحققت من أن المشروع لا يشكل أي ضرر على
العراق.

وتصاعدت حدة التصريحات المتبادلة بين الجانبين العراقي والكويتي
خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن سبقتها حملات إعلامية رافقت أزمة بناء ميناء مبارك
الذي أثار استياء رسمياً وشعبياً في العراق.

وكشفت لجنة الأمن والدفاع
النيابية، في (17 آب 2011)، عن تحركات بحرية "مريبة" يقوم بها الجانب الكويتي داخل
الخليج العربي وقبالة الشاطئ العراقي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم بعد
تقارير حول التحشيد العسكري في مناطق صفوان والخليج العربي وميناء مبارك إلى
الحكومة العراقية، فيما أكدت أنها سترسل لجنة من وزارتي الخارجية والدفاع للإطلاع
على عدد تلك القوات وأسباب انتشارها.

وفرضت السلطات الكويتية إجراءات أمنية
وقائية مشددة حول موقع ميناء مبارك في جزيرة بوبيان، بعد تعرضها لتهديدات من قبل
جماعات عراقية مسلحة على خلفية تنفيذ المشروع، أبرزها كتائب حزب الله في العراق،
التي أكد أنها تمتلك ثلاثة صواريخ مطورة بإمكانيات ذاتية، قادرة على ضرب أهداف في
العمق الكويتي.

وباشرت الكويت في السادس من نيسان الماضي بإنشاء ميناء
مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً من
وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، ما تسبب
بنشوب أزمة بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له
نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي
سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله
المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.

وطلبت الحكومة العراقية من نظيرتها الكويتية، في 27 تموز الماضي، إيقاف
العمل موقتاً بالمشروع، لحين التأكد من أنه لا يؤثر على حقوق العراق الملاحية
الملاحية، إلا أن الأخيرة أعلنت عن رفض الطلب، معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس
قانوني، كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها، ولا يعيق الملاحة البحرية في
المنطقة.

بينما اعتبر وزير النقل العراقي هادي العامري، في 25 أيار الماضي،
قرار الحكومة الكويتية بناء الميناء مخالفاً للقرار 833 الصادر عن مجلس الأمن
الدولي، مؤكداً أن جانباً من قناة خور عبد الله الملاحية سيكون ضمن نطاق الميناء
الكويتي بعد تشغيله، فيما أكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، في حزيران
الماضي، أن العراق سيدافع بكل الوسائل الممكنة عند إغلاق ممره المائي بسبب الميناء
الكويتي المثير للجدل.

يذكر أن ملف الخلافات الحدودية والنفطية بين العراق
والكويت، بدأ بعد أن قررت بريطانيا في العام 1961 منح الاستقلال للكويت، ورفض رئيس
الوزراء الراحل عبد الكريم قاسم الاعتراف بها، ودعا آنذاك إلى ضم الكويت لقضاء
البصرة، وعلى الرغم من اعتراف الحكومة العراقية التي سيطر عليها حزب البعث عام 1963
بعد إسقاطه نظام عبد الكريم قاسم، باستقلال الكويت بصفقة ذكر بعض المؤرخين أنها تمت
في مقابل إعطاء الحكومة العراقية مبالغ مالية بسبب العجز الذي كانت تعاني منه، إلا
أن الرئيس السابق صدام حسين الذي ينتمي إلى الحزب نفسه، قرر في الثاني من آب عام
1990 غزو الكويت عسكرياً على خلفية مشاكل بشأن الحدود وترسميها والصراع على بعض
الآبار النفطية، وبعد أكثر من سبع سنوات على سقوط نظام الحكم السابق في العام 2003
مازالت معظم تلك المشاكل عالقة بين البلدين، كما ظهرت في السنوات الأخيرة مشاكل
أخرى أبرزها تكرار الاعتداءات والاعتقالات التي يتعرض لها صيادون عراقيون من قبل
الدوريات البحرية الكويتية.

اساسا المرحلة الرابعة وهمية وخلي يسمع كل العراقين

اي لان جماعتنه كلشي ميسون

هي بقت بس على الكويت؟؟هو العراق صاير ساحة للعب دول الجوار
تسلمين سندس على الخبر

الله يعينكم ياعـــــــــــــــــــــــراقين

الراعة وبس ايه الكرم ده كلو