خبير يطالب حكومات العالم بعدم دعم الشركات الخاسرة

طالب خبير مالي عالمي بارز حكومات دول العالم بعدم دعم الشركات الخاسرة والسماح لهذا النوع من الشركات بإعلان إفلاسها وتصفيتها والبدء في تشكيل كيانات اقتصادية أكثر قوة مالية وتماسكا بنيويا تستطيع تحقيق مكاسب للخروج من نفق أزمة المال العالمية.
وقال جيمس روجرز, رئيس دار روجز للخدمات الاستشارية ومؤسس مؤشر السلع العالمية, في حديث لصحيفة "الرياض" السعودية أن سياسة دعم الشركات الخاسرة وعدم السماح لها بإعلان الإفلاس وتصفية موجود لن يصب في إنجاح الجهود الرامية إلى معالجة الأزمة المالية مدللا على أن الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال ظلت تدعم شركات فاشلة لأكثر من 20 عاما ولم تعمل على تسييلها الأمر الذي دفع العالم إلى كارثة اقتصادية عالمية، كما أن اليابان نهجت نفس النهج عام 1990م وهي سياسات لم تفلح ولن تفلح في معالجة الأزمات الاقتصادية.
وأضاف روجرز, الذي ألف أكثر من سبعة كتب في التحاليل المالية والاقتصادية وأحدثت صدى على المستوى العالمي, أن ظهور كيانات اقتصادية جديدة سوف يساهم في تكوين قاعدة اقتصادية خالية من العقبات المالية المتراكمة والديون المعدومة التي تحول دون تحقيق نجاحات لهذه الشركات التي أصبحت عاجزة عن النهوض من جديد ككيانات استثمارية تدعم التنمية الاقتصادية والصناعية.
ويرى روجرز أن ضخ أموال في كيانات فاشلة لن يبث فيها روح الانتعاش ولن يفضي إلا إلى مزيد من هدر المال في مؤسسات اقتصادية ومالية من الأفضل لها إعلان الإفلاس وتسييل موجوداتها وصولا إلى قيام كيانات مالية ذات ثقل اقتصادي ومالي.
وحول رؤيته لانعكاسات الأزمة المالية على مستقبل أسعار البترول, قال ان أسعار النفط تأثرت بتبعات الأزمة حيث أجبرتها الأزمة على الهبوط إلى مستويات متدنية، وهذه الأسعار المنخفضة تعني أقل إمدادات للطاقة للسوق النفطية في السنوات القادمة وتراجعا في الاستثمارات الطاقوية ما يشكل شحا في الإمدادات النفطية وارتفاعا كبيرا في أسعار البترول الذي سيشهده العالم خلال السنوات المقبلة ويفرز ضغطا على اقتصاديات الدول الصناعية.
وعن السلع التي يرى فرصة الاستثمار بها لتفادي الخسائر، قال إن أفضلها الزراعة فأسعار المنتجات الزراعية ستشهد ارتفاعا كبيرا في السنوات القادمة وهو ما قد يدخل العالم في مشاكل أخرى ينبغي التحوط منها ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها

أستراليا تبني أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم

سيدني: أعلنت استراليا انها تعتزم بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بقدرة ألف ميجاوات باستثمارات كلية تبلغ حوالي 1.4 مليار دولار استرالي (حوالي 1.05 مليار دولار أمريكي).
وفي هذا الصدد قال رئيس الوزراء الاسترالي كيفين رود خلال جولة بمحطة للطاقة إن قدرة التوليد في المحطة الجديدة ستبلغ ثلاثة أمثال اكبر محطة في العالم لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية حالياً وهي في كاليفورنيا.
ونقلت وكاللات الأنباء عن رود إن المشروع يهدف إلى استغلال الطاقة الشمسية الهائلة التي تتمتع بها بلاده والتي وصفها بأنها أكبر مصدر طبيعي باستراليا، قائلا إن بلاده تفعل ذلك لترسي دعائم مستقبل للطاقة النظيفة لاستراليا ولتعزيز النشاط الاقتصادي وأيضاً لتوفير وظائف وفرص تحتاجها الأعمال بشدة.
وأشار رود إلى أن المشروع سيؤدي في نهاية الأمر إلى إنشاء شبكة من محطات الطاقة الشمسية في أنحاء البلاد مع مراعاة اختيار المواقع لتتناسب مع شبكة الكهرباء الحالية ولتضمن وصولاً جيداً لضوء الشمس.
كما أكد رود أن استراليا ستصبح عضوا كاملاً في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي ستعقد أولى اجتماعاتها العالمية في حزيران القادم

الإمدادات ال^^^^^يرية ترفع أسعار النفط عن الـ 58 دولارا

نيويورك: بدأت أسعار النفط تعاملات الأسبوع الجديد في الأسواق الدولية على ارتفاع لتصعد فوق مستوى الـ 58 دولار للبرميل مدعومة بالعامل الجيوسياسي والذي قد يؤثر على مستويات المعروض حيث هددت أحدى المليشيات المسلحة في نيجريا بإمكانية إغلاق الممرات المائية المخصصة لتصدير البترول ال^^^^^ري.
وتلقت أسعار النفط دعما أيضا في ظل الأنباء التي أشارت إلى نشوب حريق في اكبر مصفاة للبترول في شمل شرق الولايات المتحدة بصورة أدت إلى التأثير على مستويات الإنتاج.
وقد أعلنت انجولا التي تعد ثاني اكبر منتج للنفط في أفريقيا بعد ^^^^^ريا اعتزامها خفض حجم صادراتها بحوالي 6.8 % خلال شر يوليو المقبل حيث سيبلغ حجم البترول المورد للشركات البترولية مثل بريتيش بتروليوم وتوتال وشيفرون وأكسون موبيل حوالي 1.7 مليون برميل يوميا في المتوسط مقارنة بحم الإنتاج المقرر لشهر يونيو والذي يبلغ حوالي 1.83 مليون برميل.
وأشار تقرير أوردته شبكة بلوم برج الإخبارية إلى ارتفاع سعر النفط الخام لعقود شهر يونيو الآجلة في بورصة نيويورك للسلع بنحو 1.61 دولار أو 2.9 % ليبلغ 57.95 دولار . وقد تمكن سعر الخام في وقت سابق اليوم من تجاوز مستوى الـ 58 دولارا مسجلا 58.38 دولار كما ارتفع سعر خام برنت في بورصة البترول الدولية بلندن وذلك بمقدار 1.84 دولار أو 3.3 % ليبلغ 57.82 دولار. وتقدر نسبة ارتفاع سعر العقود الآجلة في بورصة نيويورك وذلك بنحو 30 % منذ بداية العام.
وعلى صعيد متصل قالت الوكالة الدولية للطاقة أنها تتوقع انخفاضا لم يسبق له مثيل منذ ثلاثة عقود بالنسبة للطلب على النفط الخام في العام الجاري بسبب الأزمة المالية العالمية والركود الاقتصادي.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة, التي تجمع الدول الرئيسية المستهلكة للنفط, في تقريرها الشهري حول اسواق النفط لشهر أبريل أن الارقام الأولية أظهرت حدوث انخفاض أكبر من المتوقع على الطلب على النفط الخام في عدد المناطق مما يحدو بنا إلى إعادة النظر في أسعار الطلب على النفط الخام إلى 83.2 مليون برميل نفط يوميا مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 83.4 مليون برميل نفط يوميا.
وأشارت الوكالة في تقريرها الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية إلى أن التوقعات الاخيرة تشير إلى حدوث انخفاض قياسي على الطلب لم يسبق له مثيل منذ العام 1981.
وأوضحت ان مؤشرات التفاؤل في التجارة الخارجية لم تصل حتى الان إلى القطاع النفطي, مضيفة ان هناك القليل من المؤشرات الايجابية في الوقت الراهن وذلك على الرغم من أن الأسعار بدت ثابتة نوعا ما على أعلى معدلات لها منذ ستة اشهر.
وقالت الوكالة ان الاوضاع الدولية لا تشير حتى الان إلى احتمالات حدوث تعاف في الطلب على النفط الخام كما أن أسواق النفط الاساسية مازالت ضعيفة.

توقعات ببدء تعافي الاقتصاد العالمي العام المقبل

لندن: مع بوادر التحسن النسبي التي بدأت تشهدها بعض الاقتصاديات الصناعية والناشئة خاصة في ظل تراجع وتيرة الانكماش ، توقع نائب مدير عام صندوق النقد الدولي جون ليبسكي إمكانية بدء تعافي الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل ليعاود النمو .
غير انه أشار في تصريحات أدلى بها اليوم في طوكيو إلى أن الانتعاش سيكون تدريجيا بصورة أكثر مقارنة بحالات التعافي التي جاءت بعد فترة الكساد الاقتصادي السابقة .
وأضاف أيضا في تصريحاته التي أوردتها شبكة بلوم برج الإخبارية أن الركود الاقتصادي الراهن لم يقترب بعد من نهايته كما أن حدوث الانتعاش الاقتصادي على مستوى شرق آسيا يتوقف على مدى قوة وسرعة التعافي الذي سيحظى به الاقتصاد العالمي .
وقد أظهر مسح لشبكة بلوم برج ارتفاع الثقة تجاه فرص انتعاش الاقتصاد العالمي
وذلك لأعلى مستويات لها منذ نحو 19 شهرا وذلك في الوقت الذي أشار فيه مسئولو البنوك المركزية إلى أن حدة الكساد الاقتصادي قد تتجه للتراجع .
وعلى صعيد متصل في مؤشر جديد لبدء تجاوز الاقتصاد العالمي مراحل الكساد الصعبة، والاتجاه نحو التعافي بصورة تدريجية، أشارت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي "او اى سي دى" إلى أن أزمة الركود بالنسبة لكل من الاقتصاد البريطاني والفرنسي والإيطالي قد انتهت تقريبًا، حيث أن هناك مؤشرات مبدئية لتوقف مرحلة التراجع في معدلات النمو على مستوى الاقتصاديات الأوروبية الثلاثة بجانب أيضا الاقتصاد الصيني الذي بدأ يشهد هو الأخر بوادر تعافي.
وترى المنظمة في تقريرها خلال شهر مارس حول الأداء المتوقع للاقتصاديات الرئيسية على مستوى العالم، أن اقتصاديات الصين وبريطانيا وفرنسا وايطاليا تمر بمرحلة التعافي في إطار الدورة الاقتصادية الراهنة.
ووفقًا للبيانات الخاصة بالمنظمة، فإن الركود في كل من بريطانيا وفرنسا سيتم تجاوزه بحلول شهر أغسطس المقبل، وقد يبدأ التعافي في إيطاليا بصورة أسرع من ذلك. وبالنسبة للنشاط القوى الذي حظى به الاقتصاد الصيني، والذي تضرر نتيجة التراجع الحاد في معدل النمو يرى التقرير إن التعافي قد يكون قد بدأ بالفعل خاصة، وانه لم يكن هناك ركودًا بصورة فعلية.
وأشار تقرير أوردته صحيفة الـ " فايننشال تايمز" عبر موقعها الالكتروني إلى أن تلك البيانات قد جاءت بعد ظهور مؤشرات على بدء تمكن العديد من الاقتصاديات على مستوى العالم من مواجهة ظروف الكساد الراهنة، فقد أظهرت بيانات الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة نموا قويًا
وبصورة غير متوقعة في الوقت التي بدأت تشهد فيه حركة الصادرات الصينية انتعاشا مع وجود بوادر تحسن في حركة الائتمان بالأسواق البريطانية سواء كان ذلك على مستوى القطاع العقاري أو قطاع الأعمال.
ووفقًا لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي فانه على مستوى الاقتصاديات المتقدمة الأخرى مثل الاقتصاد الأمريكي والياباني والألماني بجانب الاقتصاديات الناشئة مثل في البرازيل وروسيا والهند، فأنه ما زالت هناك مؤشرات على وجود تباطؤًا حادًا على الرغم من إن البيانات قد أظهرت تراجع حدة التدهور في الأداء الاقتصادي بشكل عام.
وتشير بيانات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إلى إن الاقتصاديين الروسي والألماني قد اعتبرا بمثابة أكثر الاقتصاديات المتقدمة تضررا، بينما تمكن كل من الاقتصاد الفرنسي والإيطالي من مواجهة الأزمة بأقل الخسائر.

أسرع معدل للانكماش في هونج كونج منذ الأزمة الآسيوية

بكين : كشفت إحصائيات جديدة عن تعرض اقتصاد هونج كونج خلال الربع الأول من العام الحالي لأسرع معدل انكماش منذ ألازمة المالية الآسيوية وذلك في ضوء تراجع حركة الصادرات إلى تلك المستويات المسجلة منذ أكثر من 50 عاما . وتوقعت حكومة هونج كونج انكماش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 6.5 % العام الحالي وذلك بعد انكماش الاقتصاد بـ 4.3 % خلال الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .
وأشار تقرير أوردته صحيفة الـ " فايناشيال تايمز " عبر موقعها الاليكتروني إلى أن مقدار تراجع الناتج الإجمالي قد جاء متجاوزا المستويات المتوقعة من قبل المحللين وذلك بنحو الضعف وذلك في ظل هبوط الصادرات وانكماش مستويات الاستهلاك وبشكل متزامن مع مؤشرات تدهور حركة الاستثمارات في قطاعات مثل الإنشاءات والمعدات .
وقد تراجع الصادرات الإجمالية بحوالي 22.7 % خلال الربع الأول من العام الحالي وهو ما اعتبر اكبر تراجع منذ العام 1954 . كما انخفضت الاستثمارات الكلية بـ 12.6 % والاستهلاك الشخصي بـ 5.5 % في الوقت الذي وصل فيه معدل البطالة لأعلى مستوى له منذ 38 شهرا مسجلا في الربع الأول 5.2 % .
وأضاف التقرير انه على الرغم من الانتعاش في السوق العقاري وسوق الأسهم إلا أن اقتصاد هونج كونج قد تضرر بشدة من الأزمة المالية العالمية نظرا لاعتماده على التصدير .
وكانت التوقعات السابقة قد رجحت في شهر فبراير الماضي انكماش اقتصاد هونج كونج بنحو 2.5 % خلال العام الحالي إلا أن التقديرات الحكومية حاليا ترجح أن يتراوح الانكماش ما بين 5.5 % و6.5 % في الوقت الذي من المنتظر أن تعلن فيه حكومة هونج كونج عن حزمة جديدة من الإجراءات المالية خلال الشهر المقبل لمواجهة تداعيات الأزمة.

أسعار السلع الأساسية تهدد موازنات 47 دولة أفريقية

بالرغم من استبعاد المؤسسات الدولية تأثر الدول الأفريقية بتداعيات الأزمة المالية العالمية نظرا لارتباطها المحدود بالأسواق العالمية إلا أنها أصبحت غير محصنة تماما من تلك الأزمة خاصة في ضوء انهيار أسعار المواد الأساسية مما يضع الموازنات المالية لدول القارة السمراء في مأزق.
وأكد تقرير اقتصادي حديث شمل 47 دولة أفريقية أن انهيار أسعار المواد الأساسية فضلا عن تراجع الطلب من جانب الدول الصناعية الكبرى تسبب في حدوث تأثير سلبي على الموازنات المالية لدول "القارة البائسة" بعجز يقدر بنحو 5.5% مقابل عجز بنسبة 3.4% في 2008.
وتوقع البنك الأفريقي للتنمية تحقيق دول القارة السمراء خلال العام الحالي نموا بنسبة لا تتجاوز 2.8% نتيجة تفاقم تأثيرات الأزمة المالية العالمية.
وابرز البنك الذي يتخذ من تونس مقرا مؤقتا له في تقرير بعنوان "الافاق الاقتصادية لسنة 2009" الانعاكاسات "السلبية جدا" على معظم الدول الافريقية جراء الازمة المالية العالمية حيث أشار إلى أن عدد محدود من الدول الافريقية سيتمكن من تخفيض عدد السكان الذين يعيشون بمعدل للدخل اليومي بأقل من دولار واحد من الآن وحتى عام 2015.
الا أن التقرير الذي اصدره البنك الافريقي بمناسبة انعقاد اجتماعاته السنوية حاليا في العاصمة السنغالية داكار عبر في الوقت ذاته عن "تفاؤل حذر" بعودة نسق النمو إلى نسب افضل مطلع عام 2010 وذلك في ضوء التزام 6 من اكبر البنوك العالمية في التنمية بتخصيص حوالي 15 مليار دولار لدعم مختلف قطاعات التنمية في القارة لاسيما منها القطاع المالي وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقطاع البنية الاساسية.
وتوقع التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عودة نسبة النمو الاقتصادي إلى مستوى 4.5% سنة 2010 مقابل حوالي 2.8% للعام الجاري لمجمل دول القارة متوقعا نسبة نمو بواقع 2.4% للدول الافريقية المنتجة للنفط سنة 2009.
من جانبهم أكد زعماء أفارقة أن أزمة المال العالمية التي اجتاحت كافة بقاع المعمورة والتي بقيت أفريقيا في البداية بعيدة عنها بفعل ضعف مشاركتها في النظام المالي العالمي، قد سلبت الأفارقة وظائفهم وبيوتهم وتتوعدهم الآن بصراعات تهدد أرواحهم.
وفي اجتماع أقيم في لندن مؤخرا حذر زعماء أفارقة من أن أجزاء من القارة السمراء قد تعود إلى الاقتتال أن لم تتلق المساعدة اللازمة لتجنب عواقب الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحين أن معالم الأزمة بدأت تتضح في أفريقيا ، التي تضم السكان الأكثر فقرا على وجه الكوكب، مؤكدين إن تأثير الأزمة عليها أكبر مما كان متوقعاً سابقاً.
ووفقاً لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على شبكة الإنترنت استمع رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون إلى أخبار مأسوية عن الأوضاع في القارة السمراء، من بينها فقدان نحو 500 ألف شخص وظائفهم في مناجم النحاس في زامبيا، ومزارعين عاطلين من العمل في تنزانيا حيث انخفضت أسعار القطن إلى النصف، إضافة إلى تدني دخول السياحة وحوالات العاملين بالخارج.
ومن جانبها قالت رئيسة ليبيريا إيلين جونسن سيرليف أن استقرار بلادها أيضاً مهددة، وان الأجدر بالدول الغنية الاستثمار في البلدان الفقيرة الآن، ما سيكلفها اقل من تمويل عمليات حفظ السلام في ما بعد، مضيفة "من الضروري الحفاظ على المكاسب التي حققتها الشعوب الأفريقية بتضحياتها على مر السنين".
وقال المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس لدى عرضه دراسة في واشنطن "بعد أن ضربت الدول الصناعية ثم الأسواق الناشئة، تضرب موجة ثالثة من الأزمة المالية العالمية الآن الدول الأكثر فقرا والأكثر هشاشة، وهي تضرب بقسوة.
وجدير بالذكر أن القارة السمراء قد سجلت قبل الأزمة معدلات نمو اعتبرت من الأكثر ارتفاعا في العالم، وفي توقعاته لعام 2009 خفض صندوق النقد الدولي بعد مراجعة توقعاته للقارة.
وللتخفيف من وقع الصدمة اعتبر المدير العام لصندوق النقد الدولي أن أفريقيا بحاجة لتمويلات إضافية بمستوى 11 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، لكن احتياجات الدول النامية كافة تفوق هذا المبلغ بحسب البنك العالمي.
وتشير أرقام بنك التنمية الإفريقي إلى أن إفريقيا تسهم بنسبة 1.3% فقط من رأسمال أسواق المال العالمية و0.8% من أصول البنوك و0.2% من سندات الدين وتشير هذه الأرقام إلى ارتباط إفريقيا المحدود بالأسواق العالمية مما أدى أنها لم تتأثر نسبيا بالأزمة المالية العالمية لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن الآثار غير المباشرة للازمة قد تكون كبيرة.
وبحسب بيانات البنك الدولي فقد سجلت القارة السوداء خلال السنوات الأخيرة أقوى مكاسبها الاقتصادية منذ سبعينيات القرن الماضي مع تسجيل معدلات نمو في 15 دولة بنسبة 5.3% خلال العقد الأخير، متأثرة بارتفاع أسعار النفط والمعادن والموارد الأخرى

عاشت الايادي
وبارك الله فيك
تقبل مروري

تسلم اخ علي وبارك الله فيك

جهد واضح ورائع في وضع الموضوع

تقبل مروري

شكرا على جهدك في نقل مث هذه المواضيع
تقبل مروري

تقبل مروري

شكرا اخ علي
تقبل مروري

شكرا لمساهمتك...... ننتظر الجديد...... تقبلوا مروري